به نقل از «فردا»

انتقاد نماینده مجلس از بازار متلاطم و نوسانات دلار

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۰۶۸۸

احمدحسین فلاحی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و درود به روح پرفتوح شهدا به ویژه شهدای اخیر که به دست عمّال صهیونیستی و دنباله روهای آنها در کف خیابان ها ریخته شد، گفت: مجازات قاتلان و جانیان، آنها که زنده زنده مانند کومله و دموکرات جنایتکار، پوست بدن شهدای مظلوم را بریده و مانند حرامیان عاشورا بر روی سینه آنها بالا و پایین پریده و به چادر، مسجد، اموال عمومی و حقوق مردم رحم نکردند خواست عموم مردم و حکم الهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه  با متهم کردن جمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به همراهی با رسانه های صهیونیستی و ایران اینترنشنال و منافقین، مدعی شد: این مجمع مقابل جامعه مستحکم علمی و انقلابی مدرسین حوزه علمیه و در مقابله با این جامعه علمی شکل گرفت. اما جامعه مدرسین نماینده اصلی و انقلابی حوزه بوده که مورد تأیید امام(ره) است نه مجمع محققین که اظهار نظر آنها فقهی نیست و در دوران گذشته فکاهی مجامع علمی و مذهبی شد. جمعی که از افراد با پایه های علمی ضعیف و صرفا سیاسی شکل گرفت.  مردم بدانند آنها نماینده حوزه های علمیه نیستند؛ کاش اگر خود را عالم دین می دانند، یک بار هم حامیان و قاتلان ده ها طلبه و روحانی مظلوم که فقیرترین و همراه ترین اقشار با مردم هستند را محکوم می کردید. شما نماینده مردم و حامی حوزه نیستید و مردم گول شما شکست خوردگان سیاسی را نخواهند خورد.

فلاحی به نگرانی متدینین از وضعیت هنجارشکنی در جامعه و فرصت طلبی عده ای در کشف حجاب، ترویج، تبلیغ و تشویق آن اشاره کرد و گفت: از بیرون مرزها دشمنان نظام و در داخل آشوب طلبان و داعشیان وحشی، زمینه سوء استفاده آنها را فراهم کرده اند. امر حجاب نه تنها یک حکم الهی بلکه یک قانون در این کشور است که با خون بیش از ۲۰۰ هزار شهید به دست آمده، لذا مسئولان آن موظف هستند در اجرای قانون در جامعه اهتمام ورزند.

این عضو کمیسیون آموزش،‌ تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون اصناف، کسبه و اماکن عمومی را شامل می شود و هرگونه هنجارشکنی در جامعه محکوم و باید جلوی آن گرفته و به هنجارشکنان تفهیم شود که قانون شیوه اداره جوامع انسانی بوده و تفاوتی میان آنها نیست و دستگاه های قضایی باید بدون مماشات و طبق مقررات با اینگونه هنجارشکنی ها به خصوص از سوی مروجین و عاملان اصلی برخورد کند.

وی در ادامه خطاب به سران قوا گفت: فشار اقتصادی و قدرت پایین خرید مردم توان خرید اقشار کم درآمد و بی درآمد را پایین آورده و پذیرفته نیست که هر روز بازار متلاطم و قیمت دلار بی پشتوانه هر روز در حال بالا رفتن و از آن طرف تأثیرپذیری و به هم ریختگی بازار باشد.

فلاحی تاکید کرد: دولت موظف است بازار را تنظیم و کالاهای اساسی مردم را مدیریت کرده و کالابرگ الکترونیکی را درباره آن به کار گیرد و از افزایش قیمت در خدمات تا رفع مشکل مردم اعم از آب، برق، گاز و تلفن خودداری کند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند به هم ریختگی بازار داخلی قسمتی متأثر از بازار جهانی، جنگ های منطقه ای و بخشی از تحریم های ظالمانه است، اما می توان با تکیه بر درون و استفاده از ظرفیت های داخلی و منطقه ای مشکل را حل کرد، البته بخش زیادی از مشکلات مالی کشور حاصل بی تدبیری و پیش خوری های دولت تدبیر و ناامیدی است که پرداخت بدهی های آنها همچنان ادامه دارد و با تلاش دولت فعلی بخش زیادی از آن تا کنون پرداخت شده است.

ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: نماینده مجلس نوسانات دلار قدرت پایین خرید مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش

نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

انتهای پیام/